سرقة صندوق الجيش

تعود فصول قضية "صندوق الجيش" إلى عام 2019، عندما قدم وزير الدفاع الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح تقريرًا إلى النائب العام، بسبب انتهاكات مالية متعلقة بأصول الصندوق خلال الفترة التي تولى فيها الشيخ جابر المبارك الصباح وزارة الدفاع.

ووفقًا لما ذكره البلاغ المقدم آنذاك، فإن شبهة اعتداء الأموال العامة في "صندوق الجيش" والحسابات المرتبطة به تفوق مبلغ 240 مليون دينار (حوالي 800 مليون دولار).

وتزامن إنشاء "صندوق الجيش" مع إنشاء الجيش الكويتي في الخمسينيات، حيث تم تخصيص ميزانية سنوية تقدر بنحو 16 مليون دولار له بغرض منح قروض ميسرة وعقد فعاليات اجتماعية لموظفي وزارة الدفاع.

كان كشف القضية في عام 2019 له تأثير كبير على الشارع الكويتي، حيث أصدر الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد أمرًا في ذلك الوقت بإعفاء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح من مهام التعامل بالأمور العاجلة في وزاراتهم بعد قبول استقالة الحكومة.

ونتيجة للقضية، قدم الشيخ جابر المبارك خطاب اعتذار إلى الأمير عن تعيينه رئيسًا للوزراء، منصب شغله منذ أواخر عام 2011.

«التمييز» تدين المتهمين في «صندوق الجيش»

بعد حوالي 5 سنوات من طرح القضية، وفي قرار قضائي بارز، أصدرت محكمة التمييز الجزائية في 26/11/2023، برئاسة المستشار سلطان بورسلي، حكماً في قضية صندوق الجيش، قررت فيه الامتناع عن النطق بعقاب بحق رئيس الوزراء السابق الشيخ الشيخ جابر المبارك، وموظف في وزارة الدفاع، بشرط الالتزام بالسلوك الحسن. كما قضت بتغريم المبارك والمتهمين الآخرين معاً 22.8 مليون دينار بحق التهم الموجهة لهم.

الامتناع عن عقاب جابر المبارك وتغريمه وآخرين بالتضامن 22.8 مليون دينار 

السجن 7 سنوات للجراح و5 متهمين ومطالبتهم بـ 88.4 مليوناً وضعفها غرامات

أصدرت المحكمة أيضًا حكمًا بسجن ستة متهمين آخرين، بما فيهم وزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ خالد الجراح، لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، وألزمتهم بإعادة مبالغ مالية تبلغ قيمتها 88.4 مليون دينار، وغرّمتهم بمبلغ يضاعف هذا المبلغ (176 مليون دينار)، بحيث أصبحت قيمة الغرامات المنصوص عليها في الحكم أكثر من 111.2 مليون، باستثناء الغرامات على الجراح وغيرهم، في حين برأت المحكمة متهمًا واحدًا في القضية.

طعنت النيابة العامة في حكم محكمة الوزراء ببراءة المتهمين من جميع التهم الموجهة إليهم في القضية أمام "محكمة التمييز"، وطالبت بمعاقبتهم وإلزامهم بإعادة المبالغ المالية، بناءً على التقرير المقدم إلى اللجنة الدائمة للتحقيق في محكمة الوزراء من قبل الشيخ ناصر صباح الأحمد، عندما كان نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع.

اتهمت اللجنة المذكورة المتهمين بحقائق مصادرة الأموال من صندوق الجيش المتصل بقطاع "الدفاع" وتسهيل المصادرة للآخرين، لكن الجميع أصروا على أن الحقائق المنسوبة إليهم كانت غير صحيحة.

سرقة ملايين وزير الداخلية خالد الجراح الصباح

في تفاصيل الخبر:

أصدرت محكمة التمييز الجزائية، برئاسة المستشار سلطان بورسلي، حكمها أمس في قضية "صندوق الجيش"، وقررت الامتناع عن إصدار عقوبة بحق رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك، وأحد موظفي وزارة الدفاع، شريطة الالتزام بالسلوك الحسن.

كما قضت المحكمة بسجن ستة متهمين آخرين، بما في ذلك وزيري الداخلية والدفاع السابق الشيخ خالد الجراح، لمدة سبع سنوات في السجن بالأشغال الشاقة، وألزمتهم بإعادة مبالغ مالية تتجاوز 88 مليون دينار، وغرامات تصل إلى 176 مليون دينار، مما يرفع مجموع المبالغ إلى 264 مليون دينار، بينما برأت متهماً واحداً في القضية.

تقدمت النيابة العامة بالطعن على حكم محكمة الوزراء ببراءة المتهمين من جميع التهم الموجهة إليهم في القضية أمام "التمييز" وطالبت بمعاقبتهم وإلزامهم بإعادة المبالغ، بناءً على التقرير المقدم إلى اللجنة الدائمة للتحقيق في محكمة الوزراء من الشيخ المرحوم ناصر صباح الأحمد عندما كان نائب رئيس مجلس الوزراء. وقد اتهمت اللجنة المذكورة المتهمين بحوادث الاستيلاء على الأموال من صندوق الجيش التابع لوزارة الدفاع وتسهيل الاستيلاء أمام الآخرين، لكن المتهمين أكدوا أن الحقائق المنسوبة إليهم غير صحيحة. 

وقضت المحكمة في القضية التي قدمتها النيابة العامة واللجنة الخاصة للتحقيق بمحاكمة الوزراء والشيوخ حمد الصباح وعبد الله الصباح ضد جابر المبارك، وخالد الجراح، وجسار الجسار، وفهد الباز، وسمير أحمد، وعلي العساكر، وعادل العنزي، وحمد البنوان، ووائل الفريح، على النحو التالي:

الأول: رفض الاستئناف المقدم من اللجنة الدائمة للتحقيق في محكمة الوزراء.

الثاني: رفض الاستئناف المقدم من حمد صباح الصباح وعبد الله ناصر الصباح ومصادرة الكفالة.

الثالث: قبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة في الشكل وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه.

الرابع: بخصوص موضوع القضية، معاقبة كل من المتهمين، خالد الجراح، جسار الجسار، فهد الباز، علي العساكر، حمد البنوان ووائل الفريح، بالسجن لمدة سبع سنوات مع ع الشغل عما أُسند اليهم من اتهامات، بخلاف التهم الموجهة إليهم في الفقرة الأولى والفقرة الرابعة من البند الثاني، والفقرات الرابعة والخامسة والسادسة من البند الثالث، والفقرة الأولى من البند الرابع، والبنود السادس والثامن من تقرير الاتهام.

الخامس: الزام المتهمين الثاني (الجراح)، والثالث (الجسار)، والرابع (الباز)، والسادس (العساكر) بإعادة مبلغ تسعة عشر مليون ومائة وثلاثة وتسعين ألف وسبعمائة وستة عشر ديناراً وثلاثين فلسًا، وغرامتهم بمثل هذا المبلغ مرتين، تضامنا مع ما تم تعيينه لهم في الفقرة الأولى من البند الثاني، والبند السابع من تقرير الاتهام.

وجرى إلزام المتهمين الثاني (الجراح) والمتهم الرابع (الباز) بإعادة المبلغ البالغ ثلاثة وثلاثين مليون وخمسمائة واثنان وستين ألف وسبعمائة وستة وسبعون ديناراً وسبعين فلسًا، وغرامتهم مرتين هذا المبلغ تضامنا مع ما تم تعيينه لهم في الفقرتين الثانية والثالثة من البند الثاني، والبند الخامس من تقرير الاتهام.

وجرى إلزام المتهمين الثاني، والثالث، والرابع، والثامن (حمد البنوان)، والتاسع (وائل الفريح) بإعادة المبلغ البالغ عشرة ملايين وأربعمئة وتسعة وتسعين ألف وتسعمئة وستة وثمانين ديناراً، وغرامتهم مرتين هذا المبلغ مما تم تعيينه لهم في الفقرة الخامسة من البند الثاني، والبند التاسع من تقرير الاتهام.

وجرى إلزام المتهمين الثاني والثالث والرابع بإعادة المبلغ البالغ عشرين مليون ومائة وسبعة وخمسين ألف وثمانمئة وسبع دينارات ومائة وعشرون فلسًا، وغرامتهم مرتين هذا المبلغ مما تم تعيينه لهم في الفقرة السادسة من البند الثاني، والفقرة الثانية من البند الرابع من تقرير الاتهام.

الثالث تحمل المتهم بإعادة المبلغ البالغ خمسة ملايين وواحد وستون ألفاً وأربعمئة وستون ديناراً وسبعمئة وعشرة فلوس، وتمت معاقبته بغرامة ضعف هذا المبلغ مما تم تعيينه له في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من البند الثالث من تقرير الاتهام.

السادس: التقرير بالامتناع عن النطق بعقاب بحق كل من المتهمين: الأول، جابر المبارك، والثالث (الجسار)، والخامس أحمد سمير، وتعيين كل منهم بتقديم تعهد ترافقها ضمان مالي بقيمة عشرة آلاف دينار يلتزم فيه بالسلوك الحسن لمدة عامين بما تم تعيينه لهم من اتهامات في الفقرة الأولى والرابعة والخامسة من البند الأول، والفقرات الرابعة والسادسة من البند الثالث، والبند السادس من تقرير الاتهام.

وتغريم المتهمين: الأول (المبارك)، والثالث (الجسار)، والخامس (أحمد) مبلغاً قدره ثمانية ملايين دينار بما تم تعيينه لهم في الفقرة الخامسة من البند الأول والبند السادس من تقرير الاتهام.

وتغريم المتهمين: الأول (المبارك) والثالث (الجسار) مبلغاً قدره أربعة عشر مليونًا وثمانمئة وتسعة وأربعون ألفًا وثلاثمئة وتسعة وعشرين دينارًا، ومئتان وثمانون فلسًا بما تم تعيينه لهم في الفقرة الأولى والرابعة من البند الأول، والفقرات الرابعة والسادسة من البند الثالث من تقرير الاتهام.

السابع: إقالة جميع المتهمين من وظائفهم باستثناء المتهم السابع.

الثامن: تبرئة كل من المتهمين: الأول (المبارك)، الثاني (الجراح)، الثالث (الجسار)، والرابع (الباز) من التهم الموجهة لهم في الفقرات الثانية والثالثة من البند الأول، والفقرة الرابعة من البند الثاني، والفقرة الخامسة من البند الثالث، والفقرة الأولى من البند الرابع والبند الثامن من تقرير الاتهام.

التاسع: تمت تبرئة المتهم السابع، عادل العنزي، مما تم توجيهه إليه.

شيوخ الكويت يسرقون ملايين صندوق الجيش

رفض طلبات الرد

رفضت محكمة التمييز الإدارية، برئاسة المستشار الدكتور جمال العنيزي، طلبات الرد المقدمة من قبل دفاع أحد المتهمين ضد الهيئة القضائية التي أصدرت حكم "صندوق الجيش"، برئاسة المستشار سلطان بورسلي، مؤكدة عدم سلامة الطلبات المقدمة، مما يعني صحة الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية في "التمييز" بإدانة المتهمين.

مرفق حكم القضاء محكمة التمييز.